البعض فقط ، فهل يصدق التفرّق أم لا ؟ لا يبعد ان يقال : ان المناط عدم تفرق الأكثر ، ولا يضر تفرق بعضهم بحيث لا يصدق التفرّق عرفا فتأمل ( 1 ) . والظاهر أن السقوط على نحو الرخصة لا العزيمة ، نعم لو استدللنا برواية أبي على كانت ظاهرة في العزيمة لكنها بذيلها تكون ساقطة عن الاستدلال لهذه المسألة ، كما أشرنا إليه . مسألة 4 - يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه ، قال الشيخ عليه الرحمة في الخلاف : إذا أذن المؤذن يستحب للسامع ان يقول مثل ما يقوله إلا أن يكون في حال الصلاة ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد ، وبه قال الليث بن سعد ، الَّا أنه قال : ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّه ، دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل الَّا انه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها ، لان عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة ، ( انتهى ) . ومراده رحمه الله من الدعاء : مطلق الذكر . ويظهر منه أمران : ( أحدهما ) : تبديل الحيّعلات بالحوقلة .

--> ( 1 ) إشارة إلى أن تفرق البعض الموجب لصدق تفرق الصف مختلف يختلف باختلاف كثرة الجماعة وقلَّتهم فلا يكون هذا مناطا واضحا ، كما لا يخفى .